تشابه حقوق و تكاليف در تجويز اول با اين كه مى دانيم زن و مرد در هويت جنسى متفاوت اند، به تشابه حقوق زن و مرد مى رسيم و تساوى و تشابه تشريع و تجويز را حكم مى كنيم . به عبارت ديگر بايد ما، خلاف هست نتيجه مى دهد. مثلا امروزه در حق راى ، حق انتخاب شغل ، حق تعلم ، و حق ... براى زن و مرد، حقوق يكسان و مشابه قائل ايم و قائل اند. با اين كه زن و مرد دو جنس اند، اما در مقام بايد، به تساوى و تشابه حقوق زن مرد حكم مى كنيم اين كه چرا چنين است شايد حداقل دو ليل براى آن بتوان اقامه نمود: اولا: چون اين گونه حقوق ، به هويت انسانى زن و مرد باز مى گردد و اين دو جنس و صنف ، در اين بعد همانند يكديگرند (گرچه هستند كسانى كه حتى مردها را هم در همين حقوق ياد شده ، همسان نديده و از حقوق نابرابر آدميان دفاع مى كردند. از نظريه هاى مشهور اين ميدان نخبه گرايان هستند) و تفاوت در هويت جنسى ، بر حقوق محورند و چون زن و مرد از جهت عقل مدار و عقل محورند و چون زن و مرد از جهت عقلى هم ترازند و رجحانى بر يكديگر ندارد، در امورى كه ضبعه عقلانى و فكرى آن ها غالب است ، تاثيرى ندارد. (119) در اين جا گرچه بايد ما با هست هست هم رديف اند، اما استدلال ما عكس استدلال سابقين است . سابقين با طرح تفاوت زن و مرد در مقوله هست ، در اكثر احكام عليه زنان حكم نموده و بايدهاى متفاوت براى زن و مرد تجويز مى كرده اند. اما در اين نگاه ، با توجه به اين كه زنان و مردان در مقام هست متفاوت اند، در مقام بايد، به نحوى حكم مى شود كه به تضييع حقوق زن منجر نگردد. مثلا در اشتغال مرد و زن ، بايد به نقش زن ، به عنوان مادر توجه شوند . در محيط كار، تمهيداتى انديشيده شود كه مادر شاغل ، از جهت فرزند توجه قرار گرفته و حقوقش اعاده شود، حتى در ايام عادت ماهانه ، براى زن در حين كار، تسهيلاتى قايل شده و اين وضعيت جسمى و مشكلش مورد توجه باشد، نه اين كه مانند مردان و يا روزهاى عادى ، از او كار وظيفه طلبيده شود. (120) به عبارت ديگر، به جاى اين به بهانه تفاوت زن و مرد در هويت جنسى ، دايما عليه زن حكم صادر شود. با يك مبناى عادلانه وبا توجه به همين تفاوت ، امكانات ويژه و تمهيدات جدى انديشيده شود، تا زن بتواند به شكوفا نمودن استعدادها بپردازد. مثلا اگر زن در حوزه جسم از مرد ضعيف تر است ، نتيجه گرفته نشود كه پس شب بيرون نيايد، خارج از كشور نرود، تحصيل خارج از شهر و محل زندگى نكند و... بلكه به عكس ، با توجه به همين تفاوت (ضعيف تر بودن زن از مرد در حوزه جسم )، به نحوى قانون گذارى شود كه زن بتواند با مرد، عادلانه به رقابت علمى ، فكرى ، جسمى و... بپردازد و هويت انسانى اش را اثبات كند اما اين كار عادلانه و انسانى است . عدم تشابه حقوق و تكاليف زن و مرد تنها در اين شكل است كه از هست به بايد و از توصيف به تجويز مى رسيم ،آن هم نه عنوان ربط توليدى و منحصر به فرد، بلكه به عنوان اين كه اين نتيجه را انتخاب مى كنيم و عادلانه مى بينيم . مهم ترين حقوق و تكاليف متفاوت براى زنان ، مادرى است . از اين مسؤ ولت زن ، وظايف ديگرى چون شير دادن نيز خاص زنان است ، كه بامسئوليتهاى مردان متفاوت است . از آن سو، مثلا تامين امنيت خانواده ، به عهده مرد است و اين وظيفه براى زنان ، وظيفه اصلى نيست ، زيرا در حوزه جسم ، مرد قوى تر است و وظيفه حراست و حفاظت و تامين امنيت براى او، مناسب تر و مثمر ثمر تر است . در مواردى ، خصوصا در شق سوم ياد شده ، نگرش ما در مقابل فمينيست ها، خصوصا گرايش هاى راديكالى ، كه به دخل و تصرف در جنس زن و نفى مادرى نيز حكم مى كنند، قرار مى گيرد. اگر پرسيده شود كه ملاك اين كه هست و بايد، تكوين و تشريع ، و توصيف تجويز با يكديگر مطابقت بكنند يا خير چيست ؟ حداقل به سه ملاك عقل ، عدل و مصلحت (121) ارجاع مى دهيم به عبارت ديگر، هر يك از موارد مصداقى ياد شده حقوقى و تجويزى ، اگر باعقل ، عدل و مصلحت نسازد، بايد از مدعا عدول شود و براى موارد ياد شده ، براساس ملاك هاى سه گانه ياد شده ، استدلال گردد. در بحث هاى آينده ، هر كدام از مصاديق ياد شده (مادرى ، اشتغال و...)، به تفصيل مورد بحث قرار خواهند گرفت . بحث در هويت جنسى متفاوت زن و مرد بود و در نكته دوم گفته شد كه اگر تمركز و ثقل بحث در تفاوت ، بر طبيعى بودن تفاوتهاى زن و مرد، خصوصا در امور روحى و اخلاق باشد، اولا: براى تشخيص صفات ويژگى هاى زنانه از مردانه ، نمى توان شاخص ارايه نمود؛ و ثانيا: حتى اگر صفات طبيعى زنانه و مردانه باز شناخته شوند، ربط توليدى بين هست و بايد، منطقا غلط است و از شرايط موجود و اوصاف جسمى متفاوت جسمى متفاوت زن و مرد، نتايج گوناگونى مى شود گرفت ، كه به سه راه حل اشاره شد. اما نكته سوم در تفاوت هويت جنسى زن و مرد، تاكيد بر قوى تر بودن جسم مرد نسبت به زن و زيباتر بودن جسم زن از مرد است . دكتر محمد منصور نژاد منبع: غدیر